رئیس کمیته معدن مجلس در تشریح اصلاحات قانون معادن با انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه در توزیع حقوق دولتی معادن، از ایجاد صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی به عنوان جایگزین سازمان مذکور در این حوزه خبر داد.
*** قانون معادن در گذر زمان
به گزارش صنایع، اصلاح قانون معادن، همواره یکی از مهم‌ترین خواسته‌های فعالان و کارشناسان معدنی در کشور است.
این قانون در سال 1377 تصویب و طی سال‌های ابتدایی دهه 90 برخی از موارد آن اصلاح شد.
اما پس از اصلاحات صورت گرفته فعالان این حوزه کماکان انتقاداتی نسبت به این قانون مطرح می‌کنند.
مجلس یازدهم از ابتدای شروع کار خود اصلاح قانون معادن را در دستورکار خود قرار داد و طی جلساتی که بین اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، وزارت صمت، مرکز پژوهش‌های مجلس، نهادهای اقتصادی و امنیتی و فعالین معدنی برگزار شد نقطه نظرات مطرح و اصلاحات مورد نیاز احصاء شد.
براساس اعلام کمیسیون صنایع و معادن مجلس طرح اصلاح قانون معادن در این کمیسیون نهایی و آماده ارسال به صحن علنی مجلس است.
اما اخیرا برخی فعالان این حوزه نسبت به اصلاحیه مورد نظر انتقاداتی را مطرح و تاکید کردند این اصلاحات به نفع صنعت معدن کشور نخواهد بود.
خبرنگار صنایع به دلیل اهمیت موضوع و در راستای کسب اطلاعات بیشتر از مواد اصلاحیه قانون معادن، گفتگویی اختصاصی را با رئیس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس انجام داده که در ادامه، ملاحظه خواهید نمود.
*** اصلاحات قانون معادن
دکتر دهقانی در ابتدای این گفتگو و در تشریح روند اصلاح قانون معادن، اظهار داشت:
طی یک سال و نیم گذشته بیش از 20 – 30 مورد اصلاح جزئی و کلی در قانون معادن اصلاح، حذف و یا اضافه شد.
یکی از مهم‌ترین محورهایی که در این قانون به آن پرداخته شد، معادن راکدی است که به صورت پروانه‌های اکتشاف و یا پروانه‌های بهره برداری دست اشخاص باقی مانده است و فعالیت مفیدی در این معادن انجام نشده است.
همچنین افرادی، پروانه اکتشاف دارند اما اکتشافی انجام ندادند یا گواهی کشف دارند و پروانه بهره برداری نگرفتند یا پروانه بهره برداری گرفتند و وارد فازعملیاتی نشدند.
در حال حاضر چند هزار معدن در سراسر کشور به این شکل در دست افراد غیر متخصص و بدون اهلیت قرار دارد که در اصلاحات قانون معادن برای پایان دادن به این وضع، مقرر شد از این به بعد برای واگذاری معادن به صورت پروانه اکتشاف یا پروانه بهره برداری، اولا فرد زمان مشخصی برای اکتشاف و بهره‌برداری داشته باشد و ثانیا پروانه بهره برداری قابل معامله نباشد.
گفتنی است اگر فردی، بیش از 50% طرح اعلامی خود را اجرا کرده باشد می‌تواند نسبت به معامله پروانه بهره برداری خود اقدام کند.
همچنین از دیگر موارد اصلاح شده ساماندهی و تسهیل استعلامات صدور پروانه بهره برداری و مسائل مربوط به محیط زیست و منابع طبیعی که در بسیاری از مواقع برای معادن مشکلاتی را ایجاد کرده و به عنوان یک ترمز در صنعت معدن عمل کردند.
*** سازمان انرژی اتمی مانعی بر سر راه توسعه صنعت معدن
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه، تصریح کرد:
سازمان انرژی اتمی نیز به عنوان یکی از نهادهای حاکمیتی که مستثنی و مرجع استعلام است، برخی از معادن با استعداد کشور را که حتی شاید ماده رادیواکتیو کمی داشته باشد یا مرتبط با فعالیت سازمان انرژی اتمی نبوده، قفل کرده است.
لذا با توجه به اینکه بیش از 95 درصد استعلامات در این سه مرجع دچار مشکل می‌شدند و بلاتکلیف می‌ماندند و به عنوان قفل‌هایی بر سر راه توسعه صنایع معدنی و معادن شناخته می‌شدند، در پیش نویس اصلاحات معدن، از سر راه برداشته شدند.
*** ثبت مشروط معادن
وی با بیان اینکه طی اصلاحات قانون معادن، برای سرمایه گذاری در صنعت معدن منابعی پیش بینی شده است، ادامه داد:
براساس قانون باید بخش از حقوق دولتی معادن برای توسعه، عمران، آبادانی، رفع محرومیت و جبران آسیب‌هایی که به شهرستان‌های دارای معدن وارد می‌شود، پرداخت شود که در برخی از موارد این حقوق پرداخت نمی‌شد که در اصلاحات قانون معادن این مورد نیز دیده شده است.
همچنین برای کسانی که می‌خواهند معادن را ثبت کنند یا گواهی کشف و بهره برداری بگیرند، ضوابطی گذاشته شد که از نظر فنی و مالی اهلیت داشته باشند تا هر فردی بدون اینکه سرمایه گذاری کند، نتواند معدنی را به نام خود ثبت کند.
*** ابقای شورای معادن استان‌ها
رئیس کمیته معدن مجلس در ادامه، اعلام کرد:
یکی از تغییرات اساسی که طی این اصلاحات انجام خواهد شد مربوط به شورای معادن استان‌ها است.
شورای معادن استان‌ها با توجه به این که در قانون برنامه آمده بود اما اجرایی نشد، در اصلاحات مدنظر در قانون معادن، مجدد مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد بسیاری از فعالیت‌های مربوط به معادن در شورای معادن استان‌ها تصویب شود.
*** صندوق معادن چیست؟
دهقانی در تشریح ساز و کار جدید مجلس برای توزیع حقوق دولتی معادن، گفت:
وقتی پروانه بهره برداری صادر و معدنی شروع به کار می‌کند و از آن حقوق دولتی گرفته می‌شود، حدود 68% این حقوق دولتی باید به وزارت صمت برگردد و صرف ایجاد زیرساخت‌های معدنی و توسعه معادن و صنایع معدنی شود که سازمان برنامه و بودجه این پول را به این وزارت خانه برنمی‌گرداند و در حوزه‌های دیگر هزینه می‌کند.
لذا وقتی سازمان صنعت معدن پولی نداشته باشد نمی‌تواند معادن را توسعه دهد.
همچنین پنج – شش درصد از حقوق دولتی باید به سازمان زمین شناسی برای اکتشافات برود.
حدود 15% از حقوق دولتی معادن باید به شهرستان یا بخشی که معدن در آنجا واقع شده برای جبران آلودگی‌ها و تامین و ایجاد زیرساخت‌ها برود.
12% از آن بایستی به سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی برای جبران خسارت‌های وارده بر منابع طبیعی تخصیص داده شود.
تمامی این هزینه‌ها، صد در صد حقوق دولتی است که یک بهره بردار باید پرداخت کند.
سازمان برنامه و بودجه این مبالغ را در محل‌های ذکر شده توزیع نمی‌کند؛ یعنی صد در صد درآمد وصول می‌شود اما هزینه آن به محل‌هایی که قانون پیش بینی کرده نمی‌رود که این موارد در اصلاحیه جدید دیده شده است.
ساز و کار در نظرگرفته شده در اصلاحیه قانون معادن این است که، 68 درصد حقوق دولتی معادن که سهم وزارت صمت است به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی داده شود و این صندوق از این منابع به صنایع معدنی، صنایع پایین دستی حوزه معدن و توسعه این صنعت تسهیلات دهد تا این صنعت رشد کند.
تمامی اصلاحات مذکور در کمیسیون صنایع مجلس تصویب شده ولی صندوق معادن کماکان در کمیسیون نهایی نشده است.
وی در ادامه، تصریح کرد:
قرار شد یک صندوق برای این مهم در نظر گرفته شود که دو صندوق پیشنهاد شد، یکی صندوق فعالیت‌های معدنی و دیگری صندوق توسعه ملی است که منابع حاصل از نفت به صورت ارزی به این صندوق واریز می‌شود.
لذا کماکان در میان اعضای کمیسیون محل بحث است که یکی از این صندوق‌ها انتخاب شود.
به نظرم محتمل تر و منطقی تر این است که صندوق بیمه معدنی مدنظر قرار گیرد، البته باید به گونه‌ای باشد که وقتی مبالغ وصول شد حتما در آن صندوق واریز شود تا سازمان برنامه و بودجه امکان جابجایی آن را نداشته باشد.