بسیاری از معادن محبوس کشور تحت تملک شرکت‌های دولتی و خصولتی مثل سازمان انرژی اتمی است/ چرا هیچ نهاد یا مرجعی توان بازپس‌گیری معادن محبوس را ندارد؟/ ثبت و نگه‌داری یک معدن بیش از دو سال ممنوع می‌شود

رئیس کمیته معدن مجلس با انتقاد از اینکه بسیاری از معادن محبوس کشور تحت تملک شرکت‌های دولتی و خصولتی مثل سازمان انرژی اتمی قرار دارد و هیچ نهاد یا مرجعی توان بازپس‌گیری آنها را نیز ندارد از تدوین قانون جدید در مجلس که بر اساس آن، ثبت و نگه‌داری یک معدن غیرفعال بیش از دو سال ممنوع می‌شود، خبر داد.

دکتر دهقانی در این گفتگو پیرامون بلوکه کردن پهنه‌‌های معدنی در کشور، اظهار داشت:

این پهنه‌ها توسط بخش‌های مختلف دولتی، تعاونی‌ و خصوصی بلوکه شده‌اند که این یک ضعف در قانون معادن است.

لذا خوشبختانه در همین راستا قانون معادن را بازنگری کرده‌ایم که پس از لایحه بودجه برای تصویب به صحن مجلس خواهد رفت.

رئیس کمیته معدن و صنایع معدنی کمسیون صنایع و معادن مجلس در مورد چگونگی روند بلوکه شدن این معادن، تصریح کرد:

متاسفانه براساس قوانین قدیمی افرادی که یک معدن را شناسی، ثبت یا ضبط کرده‌اند پس از اعمال تغییراتی در آن، ده‌ها سال است که مالکیت آن معدن را برای خود کرده‌اند و متاسفانه طی سال‌های گذشته نیز این معادن از تصرف آن‌ها خارج نشده است.

نماینده ورزقان در مجلس در مورد تغییرات اعمال شده در قانون معادن، توضیح داد:

در قانون جدید عنوان شده است؛ افرادی که اهلیت لازم از لحاظ مالی و فنی را ندارند اجازه ثبت معدن را نداشته باشند.

شایان ذکر است، هیچ فردی اجازه ثبت و نگه‌داری یک معدن را بیش از دو سال ندارد.

این تصمیمات در جهت جلوگیری از بی‌بهرگی معادن کشور گرفته شده است.

رئیس کمیته معدن و صنایع معدنی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه این مشکلات گریبان خیلی از معادن کشور را گرفته است، اضافه کرد:

برخی از معادن کشور در تملک شرکت‌های دولتی، خصوصی و خصولتی یا حتی برخی از نهاد‌‎ها یا سازمان‌های دولتی نظیر سازمان انرژی اتمی قرار گرفته و ثبت شده است.

نکته قابل تامل در این میان این است که هیچ نهاد یا مرجعی توان بازپس‌گیری این معادن را ندارد.

دهقانی در ادامه افزود:

امید‌واریم با بازنگری‌هایی که در قانون صورت گرفته است و تصویب قوانین جدید، این مسائل و مشکلات رفع بشود و معادن بلوکه شده به مدار تولید، اکتشاف و استخراج بازگردند که می‌تواند در اقتصاد کشور تاثیر‌گذار باشد.

*** طرح وزارت صنعت برای آزادسازی معادن محبوس

به گزارش صنایع، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان درباره طرح وزارت صنعت مبنی بر ابطال پروانه‌ی افرادی که از معادن کشور فقط برای دلالی استفاده می‌کنند، خاطر نشان کرد:

معادن کشور مکانی برای دلالی و خرید و فروش و دست به دست کردن نیست لذا معادن کشور را افرادی باید ثبت و پروانه اکتشاف بگیرند که توان حفظ روند فعالیت معدن را داشته باشند.

همچنین این افراد باید توان استحصال مواد معدنی مورد نظر و ارسال آن به صنایع پایین دستی را نیز داشته باشد.

اما متاسفانه نهاد‌ها و افرادی که در حال حاضر مالکیت معادن را در اختیار دارند، این اقدامات را انجام نمی‌دهند و در واقع معادن کشور را حبس کرده‌اند.

توسط دهقانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *