دکتر دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مجلس قصد ندارد قانون سفت و سختی بگذارد تا دست دولت بسته شود؛ لذا به خودرو باید به‌عنوان یک کالای مصرفی نگریست.
الهویردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه تأمین حمل‌ونقل شهروندان، از دغدغه‌های همه مردم است و در این راستا به این حوزه باید نگاهی خدماتی داشت، گفت: متأسفانه در دهه‌های گذشته سیاست‌گذاری‌ها درست نبوده و به‌صورت یک‌طرفه انباشت شده است.
وی عمده سهام کارخانه‌های بزرگ تولیدی کشور را خصوصی خواند و افزود: دولت در این زمینه منفعتی ندارد ولی خودروسازان همواره تضاد منافع داشته‌اند که در بسیاری بخش‌های اقتصادی و مدیریتی کشور مشکل‌ساز شده است.
دهقانی ادامه داد: دولت و مجلس باید عزم جدی داشته باشند و بخش‌های نظارتی مثل شورای نگهبان نیز در این حوزه وارد شوند چراکه به‌واقع تأثیرگذار هستند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مجلس قصد ندارد قانون سفت و سختی بگذارد تا دست دولت بسته شود؛ لذا به خودرو باید به‌عنوان یک کالای مصرفی نگریست.
دهقانی با بیان اینکه اهمیت خودرو بیش از امنیت غذایی در کشور نیست، خاطرنشان ساخت: خودرو هم باید به‌سان دیگر کالاها برای مصرف مردم تأمین شود که بخشی توسط تولید داخلی و قسمی نیز باید از مسیر واردات صورت گیرد.
وی گفت: اگر خودروساز گلایه دارد که خودرو ارزان به دست مصرف‌کننده می‌رسد، باید به او اجازه داد که خودرو را هرکجا که می‌تواند، گران‌تر از قیمتِ تعیین شده در داخل به فروش برساند.
دهقانی تصریح کرد: ما بازار را انحصاری کرده و در اختیار آقایان خودروساز قرار داده‌ایم و آن‌ها هرچه تولید می‌کنند، مردم مجبور به خرید آن هستند.
وی افزود: در چنین شرایطی با وجود بالارفتن قیمت خودرو، بازهم حاشیه بازار پدید می‌آید. امروز ۸ میلیون خودرو فرسوده وجود دارد که باید ساماندهی شود و نیازمند سیاست‌هایی است که نه مصرف‌کننده و نه تولیدکننده زمین بخورند.